تجارب تاریخی نشان می دهد که، در پی هر انقلاب و یا تشکیل حکومت جدید ، تغییر قانون اساسی، به عنوان مهمترین رکن حقوقی زیربنایی هر نظام، منطبق با خواست و اراده ملت امری ناگزیر است . تدوین اعلامیه حقوق شهروندی  پس از انقلاب کبیر فرانسه، اعلامیه استقلال در امریکا و در دوران اخیر  تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 ، شواهدی بر این مدعا می باشند. انقلاب مردمی مصر نیز از این قاعده مسنثنی نیست به ویژه اینکه با پیروزی انقلاب در مصر ، چنین به نظر می رسد که ماهیت نظام حاکم از یک دموکراسی سوسیالیستی به سوی دموکراسی دینی تمایل یافته است .

با نگاهی بر تحولات اخیر جهان اسلام می توان دریافت که مطالبات دموکراتیک ملت های مسلمان آمیخته به ارزش ها و باورهای اسلامی است ، به ویژه در مصر که به اتکای احزاب سیاسی ریشه دار اسلام گرا ، همواره بر یک نظام دموکراتیک اسلام گرا تاکید گردیده است و تا حال حاضر با انتخاب رییس جمهور و تصویب قانون اساسی علیرغم مخالفت های احزاب رقیب مخالف قرین موفقیت بوده است .

اما اینکه در قانون اساسی جدید مصر ، روند تغییرات دموکراتیک به چه صورت بوده و آیا این تغییرات می تواند نظام سیاسی  را در جهت  اعطای حقوق و آزادی های مشروع برای ملت مسلمان مصر رهنمون دهد، نکته ای  حائز اهمیت است  . هر چند تصویب این قانون با کسب نزدیک به 63 % آراء خود نشان از وضعیت خاص و بغرنجی دارد که لزوم دقت عمل دولتمردان مصر را در اجرای آن می طلبد .

با مروری بر قوانین اساسی مصر در قبل و قانون اساسی جدید مصر ، آن چه به عنوان نکته مشترک دو قانون اساسی سابق و لاحق در نگاه نخست مشهود است ، تبعیت هر دو قانون از یک سیستم دموکراسی مکتبی است . با در نظر داشتن ترمینولوژی دموکراسی به طور کلی با دو شق از دموکراسی مواجهیم ، هر چند برخی بر این باورند که دموکراسی محصول تفکر جوامع لیبرالی و سیستم سرمایه داری است  اما به ناگزیز ساختارهای سیاسی غیر لیبرال نیز با در نظر گرفتن نگرش ها و رویکردهای سیاسی خود در شکل گیری شکل دیگری از دموکراسی که از آن به دموکراسی مکتبی تعبیر می شود ، نقش داشته اند . این نگرش مکتبی گاه متاثر از تفکرات سوسیالیستی بوده است و گاه متاثر از آموزه های مذهبی ، آیینی مانند اسلام. اما در هر صورت مباحث مربوط به حق تعییین سرنوشت و مشارکت مردم به عنوان یکی از پایه های اساسی و مشترک در هر شکلی از دموکراسی است و در حقیقت همین اصل مشترک ، در مشروعیت بخشیدن به نظام های حکومتی به دور از سایر مولفه ها مانند رعایت حقوق بشری و شهروندی نقش اساسی دارد .

‌اصولی را که به اصول دموکراتیک در فانون اساسی جدید از آن یاد می شود را می توان  در مقدمه قانون اساسی جمهوری عربی مصربه عنوان اصول و مبادی انقلاب و در مواد5 ،6 فصل اول ، مواد 8 و 13 فصل دوم به عنوان پایه های اساسی یک نظام دموکراتیک مشاهده کرد؛ اصولی مانند حق مشارکت مردم ، حاکمیت قانون ، برابری ، حقوق و آزادی های شهروندی و کثرت گرایی . از این حیث ،  قانون اساسی 1971 نیز که بر مبنای دموکراسی مردمی تدوین گشته بود ،  این اصول را  تا آنجا که با مکتب فکری سوسیالیسم همخوانی داشته است ،ذیل اصول 1 ، 3 و 5 مورد توجه قرار داده بود اما تجربه نشان داد که،  علیرغم این اصول، نظام سابق مصر به استبداد گروید .

قانون اساسی حاضر مصر نیز علیرغم روند رو به جلویی که برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندان داشته است - و از این حیث می توان آن را یکی از جامع ترین و روز آمدترین قوانین اساسی دانست – از تناقضات چالش بر انگیزی در چارچوب ها و اصول مندرج رنج می برد  که در صورت عدم نظارت و مشارکت  موثر مردم زمینه ای برای ظهور و بروز نظام استبدادی دیگری فراهم خواهد شد .

ماده 4 قانون اساسی، به عنوان یکی از مناقشه بر انگیزترین مواد و یکی از مخاطرات اساسی برای نظام جمهوری مصر، نمونه ای از این تناقض هاست . در این ماده چنین تصریح گردیده است که :  « الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل و فراگیر است که در تمام امور و شئون مربوط به نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان عهده دار مسئولیت می باشد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.»

وفق تصریح ماده 4 ،الازهر هیت و نهادی اسلامی ، مستقل و فراگیر است که قبل از تصویب قانون  اساسی مصر ، شخصیت حقوقی داشته است و این شخصیت حقوقی را به واسطه قانون و از طریق مشارکت عمومی مردم مصر کسب ننموده است ، بنابراین اولین مسئله ای که دموکراسی مردمی مصر را با مخاطره روبرو می سازد ،  وضعیت حقوقی هیات الازهر است .

این نهاد اسلامی ، مستقل و فراگیر،  عهده دار وظایفی است که به صراحت به آنها در این ماده اشاره شده است اما در اخذ نظر الازهر برای امور مرتبط با شریعت اسلامی ، این ماده از وضوح لازم برخوردار نیست که این هیات تنها مرجع اخذ نظر در خصوص امور مربوط به شریعت است یا خیر. این در حالی است که یکی از ویژگی های قوانین اساسی ، صراحت و شفافیت در اصول و مفاد آن است ، به گونه ای که تا حد امکان نیازمند به تفسیر نباشد .

از سوی با اعطای وضعیت حقوقی غیر قابل عزل به شیخ الازهر علبرغم جلوگیری از اعمال سلیقه های سیاسی ، می تواند یکی از موجبات فساد سیاسی و حتی استبدادگرایی دینی را در آینده سیاسی این کشور رقم بزند و این یکی از مخاطرات و چالش های جدی در روند دموکراسی مصر خواهد بود .

از سوی دیگر در ماده 2 قانون اساسی بر اینکه شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است تاکید شده است این موضوع علیرغم تاکید برخی از تحلیل گران ، نقطه عطف قانون اساسی مصر نیست چرا که بر همین موضوع در اصل 2 قانون اساسی سابق اشاره گردیده بود اما این امر که نظر هیات الازهر در خصوص امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد ، زمینه ساز تبعیضی آشکار در قانونگذاری خواهد گردید که حتی اصل کثرت گرایی را نقض خواهد نمود و به تبع آن اصل حاکمیت قانون را با چالش جدی مواجه می نماید زیرا  تبعاتی را در اجرا قانون در پی خواهد داشت به این ترتیب ماده 4 ، به نقض آشکار ماده 6 که بر ابتنای نظام حاکم مصر بر اصول دموکراتیک و شورا و حق شهروندی تاکید دارد و کثرت گرایی سیاسی و حزبی را مورد اشاره قرار می دهد و همچنین ماده 74 در حاکمیت قانون استقلال دستگاه قضا خواهد انجامید . 

علاوه بر این  ، علیرغم نقطه قوت قانون اساسی مصر در احترام به حقوق شهروندی و در نظر گرفتن جنبه های گوناگون حقوق بشری که طیف وسیعی از حقوق بشری را شامل می گردد ، در صورت عدم رعایت این قوانین یا اعلام نظرهای متناقض با این مواد از سوی هیات الازهر ، موضوع حاکمیت قانون در نظام سیاسی مصر به چالش کشیده خواهد شد و این امر زمینه ای برای ظهور بحران مشروعیت برای دولت مصر  فراهم خواهد کرد.

به همین جهت لازم است تا دولت مصر از نقش و اهمیت مشارکت مردم در نیل به یک دموکراسی دینی غفلت نورزیده و با تحقق این امر پایه های یک نظام دموکراسی دینی را استحکام بخشد.